2- یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در مورد این فرضیه که شاخص دماسنج دقیقی از تحولات بورس نیست، این است که با تغییرات فرمول شاخص در سال 1387، کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود، در شاخص انعکاس نمی‌یابد و به همین دلیل شاخص مقادیری بیش از مقادیر واقعی خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که عکس این استدلال صادق است؛ به این معنا که اگر قرار باشد شاخص قیمت بورس کاهش قیمت سهام شرکت‌ها را در مقاطع تقسیم سود منعکس نماید، آن گاه چنین شاخصی تغییر و تحولات واقعی بازار سهام را منعکس نخواهد کرد. برای نمونه فرض کنید که شرکت بزرگی مانند مخابرات بخواهد 100 درصد سود 339 ریالی پیش‌بینی شده را با فرض تحقق این سود تقسیم کند. اگر کاهش 339 ریالی قیمت سهام مخابرات پس از تقسیم سود در شاخص انعکاس یابد، شاخص بورس تنها در اثر این امر یک شوک منفی بیش از 330 واحدی (حدود 3/1 درصد) را تجربه خواهد نمود؛ در حالی که اساسا جز تقسیم سود شرکت هیچ اتفاقی در بازار سهام نیفتاده است. به همین ترتیب احتمالا در فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها برای تقسیم سود، شاخص سقوط شدیدی را تجربه خواهد نمود که این امر را القا می‌کند که یک بحران مالی در بورس به وجود آمده است!. به عبارت بهتر اگر قرار باشد کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود در شاخص انعکاس یابد، آن گاه دیگر تغییر و تحولات شاخص به هیچ وجه فضای واقعی حاکم بر بازار سهم را منعکس نخواهد کرد و اساسا چنین شاخصی مفید نخواهد بود. علاوه بر این بررسی تاریخی شاخص بورس بیانگر این امر است که تا پیش از تغییر فرمول محاسبه شاخص در سال 1387 نیز کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در مقاطع تقسیم سود، در شاخص منعکس نمی‌شده است.
به عنوان یک مشاهده تاریخی، در تاریخ 21 خرداد 1386، قیمت سهام شرکت معدنی گل‌گهر با توجه به تقسیم سود از 25500 واحد به کمتر از 12300 واحد کاهش یافته است. اگر این کاهش قیمت 13200 واحدی قیمت سهام گل‌گهر در شاخص منعکس می‌شد، شاخص بورس افت چند صد واحدی را تجربه می‌کرد، این در حالی است که شاخص قیمت در این روز نسبت به روز قبل از آن با تغییر چندانی مواجه نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سری زمانی شاخص بورس به واسطه تغییر فرمول شاخص در سال 1387 دچار شکست ساختاری نشده و از سازگاری بین زمانی برخوردار است. به علاوه به نظر می‌رسد رفتار شاخص نسبت به افزایش یا کاهش قیمت‌های سهام، رفتاری متقارن است و شاخص روندهای نزولی را عینا مانند روندهای صعودی منعکس می‌کند. با مجموعه این تفاسیر، باید تاکید نمود که شاخص فعلی قیمت بورس از نقصان جدی برخوردار نیست و به نظر می‌رسد تغییر و تحولات بازار سهام را به صورت نسبتا دقیقی منعکس می‌کند.
3- مساله مهم دیگر مطرح شدن فرضیه وجود حباب مالی در بورس تهران در سال‌جاری است. در واقع روند صعودی و شتابان شاخص از ابتدای 1388 تا فروردین 1390 و قرار گرفتن شاخص در بالاترین مقدار تاریخی، به خودی خود این ظن را در میان برخی تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه به‌وجود آورده است که احتمالا یک حباب مالی در بورس تهران به وجود آمده است. برای بررسی این فرضیه، ابتدا باید این نکته مهم را روشن کرد که بروز هر دوره افزایش شدید قیمت‌ها در بازار سهام را نمی‌توان به عنوان بروز حباب مالی مد نظر قرار داد، بلکه حباب مالی را صرفا از مسیر ارزیابی ارزش بنیادی بازار سهام و مقایسه آن با ارزش جاری آن می‌توان تشخیص داد؛ بنابراین معیار اصلی تشخیص حباب مالی، ارزیابی ارزش بنیادی بازار مالی است. بر این اساس برای تحلیل و بررسی وجود حباب مالی در بورس تهران، شاخص قیمت واقعی بنیادی بورس محاسبه شده و با شاخص قیمت واقعی بورس مقایسه شده است. شاخص قیمت واقعی بنیادی بورس بر اساس این فرض محاسبه شده است که روند حاکم بر شاخص واقعی بورس تهران در بلندمدت، انعکاسی از روند واقعی تولید و نرخ رشد اقتصاد ایران است. مبنای این فرض این است که به هر حال انتظار می‌رود تغییر و تحولات بنیادی بازار سهام، انعکاسی از تغییر و تحولات بنیادی اقتصاد کشور باشد و در نتیجه میانگین ارزش واقعی سهام شرکت‌ها در بازار سهام که در شاخص قیمت بازار سهام انعکاس می‌یابد، در بلندمدت از روند نرخ رشد اقتصادی تبعیت کند.
بررسی روند شاخص واقعی بورس تهران و مقادیر بنیادی آن و نیز روند شاخص اسمی بورس از سال 1380 می‌تواند به بحث کمک کند. به لحاظ تحلیلی فرض می‌شود که افزایش بیش از 10 درصدی شاخص از مقادیر بنیادی به صورت پایدار، علامت ایجاد یک حباب مالی در بازار سهام و در مقابل کاهش بیش از 10 درصدی شاخص از مقادیر بنیادی به صورت پایدار، علامت ایجاد یک حفره مالی است. مقایسه تطبیقی شاخص قیمت واقعی و انحراف از مقادیر بنیادی آن در دهه اخیر بیانگر این امر است که از ابتدای دهه هشتاد تاکنون تنها یک حباب مالی بسیار بزرگ در بازار سهام تهران به وجود آمده است. این حباب مالی از ابتدای سال 1382 با فراتر رفتن شاخص قیمت واقعی بورس از مقادیر بنیادی خود به میزانی بیش از 10 درصد شکل گرفته و به مرور تا مرداد 1383 با انحراف بیش از 100 درصدی شاخص قیمت واقعی از مقادیر بنیادی، به اوج خود رسیده است. حباب مالی 1383 در بورس تهران در زمستان 1383 ترکیده است و پس از آن شاخص قیمت واقعی بورس روند نزولی سریعی را در پیش گرفته است. دوره تخلیه کامل این حباب مالی حدود 1 سال به طول انجامیده است؛ به نحوی که در زمستان 1384، شاخص قیمت واقعی بورس تهران به مقادیر بنیادی خود نزدیک شده است؛ اما نکته بسیار مهم اینجا است که روند نزولی شاخص پس از تخلیه کامل حباب متوقف نشده و این فرآیند نزولی تا پایان سال 1387 تداوم یافته است. روند نزولی شاخص قیمت واقعی بورس تهران موجب شده است که از ابتدای سال 1386 انحراف شاخص از مقادیر بنیادی آن به بیش از 10 درصد رسیده؛ به نحوی که علائم آشکاری از بروز یک حفره مالی در بورس تهران را نشان می‌دهد. این حفره مالی به مرور عمق بیشتری یافته و در زمستان 1387 با انحراف بیش از 60 درصدی شاخص قیمت واقعی از مقادیر بنیادی به حضیض خود رسیده است.
تحلیل و بررسی شاخص واقعی بورس تهران و مقایسه آن با مقادیر بنیادی شاخص نشان می‌دهد که در سال 1390، با وجود نوسانات نسبتا زیاد، در مجموع شاخص قیمت واقعی بورس تهران در محدوده بنیادی شاخص قرار داشته و هیچ گونه انحراف قابل‌توجه شاخص از مقادیر بنیادی آن که دال بر بروز یک حباب مالی جدید در بورس تهران باشد، وجود ندارد. با این تفاسیر احتمالا این سوال مطرح می‌شود که چگونه افزایش بیش از 230 درصدی شاخص اسمی در سال‌های 1388 و 1389 به خلق یک حباب مالی منتهی نشده است؟ بر اساس تحلیل ارائه شده، باید توجه داشت که روند صعودی و شتابان شاخص بورس تهران در سال‌های 1388 و 1389، نه به عنوان علائم بروز یک حباب مالی، بلکه به عنوان تلاش برای خروج از حفره مالی سال 1387 ارزیابی می‌شود. در واقع شکاف گسترده میان ارزش جاری سهام شرکت‌ها و ارزش بنیادی آنها موجب شده است تا با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، شاخص کل به سرعت رشد کند و حفره مالی سال 1387 برطرف گردد؛ بنابراین با تکیه بر مجموعه تحلیل‌ها و شواهد فوق، فرضیه وجود حباب مالی در بورس تهران در سال 1390 نه تنها مورد تایید قرار نمی‌گیرد، بلکه به صورت قوی رد می‌شود. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود مقادیر شاخص اسمی بنیادی با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی 5/2 درصد و نرخ تورم 20 درصد، تا پایان سال 1390 از 28000 واحد نیز فراتر رود. البته باید تاکید کرد که بر اساس تجربه تاریخی بازار سهام تهران در دهه هشتاد، امکان انحراف‌های نسبتا زیاد از ارزش بنیادی در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ به نحوی که ممکن است شاخص بورس تا پایان سال از مرز 30000 واحد نیز فراتر رفته یا از محدوده 25000 واحد نیز پایین‌تر رود؛ اما انتظار می‌رود که در بلندمدت شاخص حول ارزش بنیادی آن در نوسان باشد. در عین حال باید توجه داشت که افزایش شاخص تا مرز 30000 واحد تا پایان سال 1390 نیز با عوامل بنیادی بازار سهام مطابقت دارد و چنین افزایشی نمی‌تواند به عنوان علائم بروز یک حباب مالی ارزیابی شود.